iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/11/20 شماره رای : 7/2220
شماره نظریه
  • نظریه - مشورتی - پرسش : با توجه به فحوای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۹ که تبصره ۱ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را میتوان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطه ای قطعی و تعیین تکلیف گردد : ۱ آیا میتوان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح میدارد پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفا منحصر به اشخاص ذی نفعی است که قبلا به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضا مدت یک سال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلا اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی بر طرح دعوی در شعب ویژه قائل گشته ونتیجتا فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای همگان جهت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود ؟ ۲ آیا افرادی که ظرف یک سال موردنظر در هیات ماده واحده طرح دعوی می نمایند پس از صدور رای قاضی آن هیات حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کما فی السابق دارند یا این حق صرفا مربوط به کسانیست که هیچگونه اعتراض را در هیچ مرجعی حتی در مدت موردنظر قانون و در هیات ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آرا مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفا شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح در کلیه شعب حقوقی خواهد بود ؟ ۳ آیا کسانی که سابقا یا ظرف یک سال موردنظر اعتراض خویش را در هیات ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر در شهر ها به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی هیات رای بر عدم رسیدگی ماهوی به اعتراضشان صادر شده است میتوانند به استناد قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۹ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر ؟ با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتا در تعیین آن ها معیار های خاص لحاظ شده است آیا رای این شعب قابل تجدیدنظر میباشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شعب ویژه ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفته شود یا خیر ؟ پاسخ : ۱ در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض ذی نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه ، که قبلا در مراجع قضایی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مهلت یک ساله مذکور در صدر تبصره ۱ ماده ۹ قانون یاد شده نیز در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ثبت نشده ، مقید به مهلت نگردیده است . ۲ رای قاضی هیات کمیسیون ماده ۵۶، در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ طبق عمومات و بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی است . ۳ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی هیات موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضی موردنظر در محدوده شهر ها به این لحاظ و یا به هر دلیل دیگری ماهیتا به اعتراض آن ها رسیدگی ننموده باشد ، با توجه به اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رای قاضی هیات نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است .